نگاهي به بيداري اسلامي در بستر تحولات بحرين

اتحاديه عرب در نشست اخير خود در قاهره به رهبري رياض و دوحه از شوراي امنيت خواستار تصويب قطعنامه‌اي براي حضور نيروهاي خارجي در سوريه شده‌اند؛ در همين حال اين سازمان عربي درقبال حوادث بحرين سكوت پيشه كرده است.

 مقام معظم رهبري چندي پيش در جمع صدها تن از جوانان 73 کشور جهان از جمله جوانان مصر، تونس، ليبي، لبنان، يمن، بحرين و فلسطين، قيام ملت‌هاي مسلمان بر ضد ديکتاتوري‌هاي وابسته به غرب را پديده‌اي بسيار مبارک و بسيار مهم و مقدمه قيام عليه «ديکتاتوري جهاني شبکه فاسد و خبيث صهيونيستي و استکباري» خواندند و تاکيد کردند: «در آفاق روشن اين حرکت مبارک، امت اسلامي، به حول و قوه الهي بار ديگر در اوج عزت و استقلال و اقتدار قرار خواهد گرفت.»

ايشان با اشاره به «تسلط شبکه ديکتاتوري پيچيده، خطرناک، فاسد و شيطاني صهيونيستها و قدرت‌هاي استکباري» بر جهان افزودند: «قيام ملت‌هاي منطقه عليه ديکتاتورهاي وابسته، جزئي از مبارزه بشريت با ديکتاتوري جهاني صهيونيست‌هاست و جامعه بشري با پشت سر گذاشتن پيچ بزرگ تاريخي، از سيطره اين ديکتاتوري خطرناک رها مي‌شود و اين تحول عظيم براساس وعده صادق پروردگار، به آزادي ملت‌ها و حاکميت ارزش‌هاي معنوي و الهي منجر خواهد شد.»

گويي همين ديروز بود كه در آغاز موج بيداري اسلامي در كشورهاي تونس و مصر، شاهزاده سلمان بن‌حمدآل‌خليفه، وليعهد بحرين مدعي شد كه اعتراض‌هاي مردمي مصر و تونس به ديگر كشورهاي عربي سرايت نخواهد كرد.

اين شاهزاده بحريني تاكيد كرد كه پيام اين اعتراض‌ها اين است كه رهبران كشورهاي عربي و ساير كشورها بايد خواسته‌هاي مردم را كه «آزادي، احترام و عدالت» است برآورده كنند و آنها را در تصميم‌گيري‌هاي مهم كشور شريك بدانند.

وي افزود: بحران اقتصادي جهان در سال 2009 ستون كشورها را به لرزه درآورد و اين مساله باعث شد كه مردم قيام كنند و خواستار اصلاحات اقتصادي و ايجاد شفافيت و رقابت و عدالت اجتماعي شوند.

چند روز پس از اين سخنان، برخي فعالان بحريني در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي با دعوت براي برگزاري تظاهرات مسالمت‌آميز در روز 14 فوريه (25 بهمن 1389) خواهان از بين بردن ظلم، استبداد و ديكتاتوري، انحلال پارلمان و كناره‌گيري نخست وزير اين كشور از قدرت شدند.

فعالان بحريني در ادامه 14 درخواست خود از جمله آزادسازي تمام بازداشت‌شدگان و پرداخت غرامت به آنان، توقف روند دستگيري‌ها، شكنجه و نقض حقوق بشر، انجام اصلاحات در قانون اساسي كه در برگيرنده مشاركت فعال ملت و ديگر اصلاحات را مطرح كردند.

در همين حال در آستانه برگزاري تظاهرات مخالفان، نيروهاي امنيتي بحرين در تمامي مسيرهاي اصلي منامه و بقيه‌ي ورودي‌هاي روستاهاي مختلف به حالت آماده‌باش درآمدند و طي سركوب تظاهركنندگان بحريني توسط نيروهاي امنيتي، يك شهروند بحريني كشته و 20 تن ديگر زخمي شدند.

بر اساس اخبار منتشر شده، نيروهاي امنيتي در اين سركوب‌ها از گلوله‌هاي پلاستيكي و گازهاي اشك‌آور سمي استفاده كردند.

پس از سركوب اوليه مردم، ملك حمد بن عيسي آل خليفه، پادشاه بحرين با تصور اين كه اين اعتراض‌ها را مي‌توان با بهبود وضع معيشتي مردم آرام كرد، با رييس پارلمان اين كشور ديدار و به بررسي مساله اجاره‌ها و بهبود وضعيت معيشتي مردم پرداخت و گفت:‌ ما به دنبال ايجاد تحول در سازمان‌هاي قانوني دفتر نظارت مالي و اداري در زمينه رسيدگي به خواسته‌هاي مردم هستيم.

پس از اين اظهارات فراكسيون جمعيت الوفاق كه بزرگترين فراكسيون شيعه در بحرين محسوب مي‌شود و 18 كرسي از مجموع 40 كرسي پارلمان را در اختيار دارد، به دليل گسترش ناامني، برخورد منفي و وحشيانه با تظاهركنندگان و كشته شدن دو جوان بحريني در جريان اعتراضات، عضويتش را در پارلمان به حالت تعليق درآورد.

پادشاه بحرين بعد از كشته شدن اين دو جوان در سخناني با ابراز تاسف از اين حادثه گفت كه به منظور بررسي اين موضوع شخصي را مامور تشكيل كميته‌اي ويژه كرده است.

اما شيخ خالد بن احمد آل خليفه، وزير امور خارجه بحرين اعلام كرد، اقدام نيروهاي امنيتي در برخورد با تظاهر كنندگان ضروري بود؛ چرا كه اين اقدامات مانع حركت كشور به سمت پرتگاه شد.

در همين راستا، محمد هادي تسخيري، محقق و تحليل‌گر مسايل دنياي عرب عملکرد رژيم سياسي خاندان آل خليفه را زمينه‌ساز هر گونه تحول و اعتراضات مردمي در بحرين دانست و افزود: اگرچه اعتراضات مردمي و موفقيت آنها در کشورهايي مانند تونس و مصر باعث آغاز اعتراضات و قيام مردمي در اين کشور شده است، اما نگاهي به گذشته سياسي اين کشور نشان مي‌دهد که ساختار سياسي و روابط خاص دولت و جامعه در بحرين، به ويژه سياست‌هاي تبعيض‌آميز خاندان آل‌خليفه، بيش از هر چيز موجب اعتراضات مردمي در اين کشور شده است.

اين محقق ايراني، زنداني کردن رهبران سياسي و ظلم و ستم اين خاندان بر آنها، اخراج پزشکان معترض، معلمين و کارکنان از مراکز دولتي را از جمله مواردي برشمرد که موجب شد تا اعتراضات آرام و مسالمت‌آميز مردم گسترش يابد.

وي مهمترين خواسته‌ي مردم بحرين را حفظ کرامت انساني آنها عنوان كرد و افزود: «مردم بحرين مي‌خواهند به عنوان يک انسان و يک فرد آزاد و صاحب نظر در ساختن آينده‏‌ي کشور خود نقش فعالي داشته باشند.»

در ادامه اعتراضات و كشتار مردم بي‌دفاع در همان روزهاي نخست، چهار تن از مقامات ارشد بحريني از جمله نزار البحارنه، وزير امور خارجه، عبدالله الدرازي، مسوول كميته آشتي ملي، سلمان كمال‌الدين، رييس ستاد مشترك ارتش و فيصل الحمر، وزير بهداشت بحرين در اعتراض به قلع و قمع تظاهرات توسط نيروهاي امنيتي از مقام خود استعفاء كردند و به دنبال آن، مردمي كه ميدان لؤلؤ شهر منامه را محل تجمع خود قرار داده بودند اعلام كردند كه ديگر به اصلاحات سياسي راضي نمي‌شوند و تنها در صورت تغيير نظام حاكم در اين كشور به تجمع خود پايان خواهند داد.

پس از اين حادثه، ديگر اقشار جامعه از جمله جامعه پزشكان و پرستاران بحرين نيز به جمع تظاهركنندگان پيوستند و دامنه اعتراضات گسترده‌تر شد.

در همين حال شاهزاده سلمان بن حمد آل خليفه، وليعهد بحرين مردم را به آرامش و حفظ امنيت و همبستگي ملي دعوت كرد و گفت: براي آنكه همه گروه‌ها بتوانند ديگاه‌ها و مسايل خود را به صورت سازنده و آزادانه بيان كنند، نياز به آرامش داريم.

در همين حال، برخي كشورهاي عضو اتحاديه عرب سعي كردند با ايفاي نقش در كشورهايي كه بيم وقوع انقلاب اسلامي در آنها مي‌رود، مانع از بروز تشنج در كشورهاي خود و براندازي حكومت‌هاي‌شان شوند.

با گسترده‌تر شدن ابعاد اعتراضات در بحرين، امارات، قطر و عربستان به ياري بحرين شتافتند و بيش از 100 خودروي زرهي نيروهاي مسلح قطر به همراه ماشين‌هاي گارد ملي عربستان براي مشاركت در قلع و قمع تظاهرات مسالمت‌آميز به طرف بحرين حركت كردند.

در همين حال كشورهاي غربي مانند آمريكا و انگليس از بيم از دست دادن متحدان خود در منطقه رژيم آل خليفه را با سلاح‌هاي خود تجهيز كردند.

همزمان معاون وزارت دفاع انگليس حضور بيش از100 نظامي انگليسي در بحرين را در زمان شروع اعتراضات مردمي اين كشور تاييد كرد.

هيلاري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا نيز در سفر به منامه،‌ بحرين را «شريك نمونه‌اي» نه تنها براي آمريكا بلكه براي ساير كشورهاي منطقه خواند و گفت: از تعهد دولت بحرين براي پيمودن روند دموكراتيك حيرت زده شدم.

اما فيليپ لوتر، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقاي عفو بين‌الملل گفت: حکومت بحرين بايد از دستگيري مخالفان خودداري کند و آن دسته از معترضان زنداني را که در تظاهرات مسالمت‌آميز شرکت کرده بودند، آزاد سازد.

اين سازمان همچنين از آمريكا خواست عمليات انتقال گاز اشك‌آور و ديگر ابزارهاي سركوب به مقامات بحريني را متوقف كند.

از زمان آغاز اعتراضات ضد دولتي مردم بحرين تاکنون بيش از 1000 تن از جمله تظاهرکنندگان مخالف دولت، فعالان حقوق بشر، وکلا، روحانيون ارشد، پزشکان و پرستاران در اين کشور بازداشت شده‌اند.

وزارت خارجه تركيه نيز طي بيانيه‌اي نسبت به سركوب تظاهركنندگان در بحرين ابراز نگراني و تاكيد كرد كه دولت بحرين بايد خويشتن‌داري كرده و از خشونت عليه تظاهركنندگان بپرهيزد.

علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه كشورمان نيز با اشاره به تحولات منطقه خطاب به مقامات كشورهاي حوزه خليج فارس گفت: كشورهاي خليج فارس دچار سياست‌هاي شتابزده شده‌اند. من آنها را از سياست‌هاي شتابزده برحذر مي‌دارم. من به اين سياست‌ها سياست زودرس مي‌گويم كه مانند كاشتن صيفيجات است. درست است كه در زمان كوتاهي محصولي به دست مي‌آيد، اما بيشتر آن آب است.

رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران نيز با اشاره به تظاهرات مسالمت آميز مردم مسلمان بحرين، افزايش رفتارهاي خشونت آميز نيروهاي امنيتي و دولتي اين کشور را که به شهيد و زخمي شدن شماري از مردم مظلوم بحرين منجر شد، محکوم کرد.

وي با انتقاد از سکوت کشورهاي منطقه و مجامع بين‌المللي در قبال سرکوب تظاهرات مسالمت‌آميز مردم بحرين و اقدامات ضدحقوق بشري در اين کشور، از حکومت‌هاي غربي و مجامع بين‌المللي خواست از رفتارهاي متناقض و اتخاذ سياست‌هاي دوگانه دست بردارند.

سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين با تاکيد بر اين که حضور نيروهاي خارجي در بحرين مشکلي را حل نخواهد کرد، ابراز اميدواري کرد که دولت اين کشور ضمن خويشتن‌داري و اجتناب از خشونت، با انجام اقدامات اعتمادآفرين از جمله آزادي زندانيان سياسي به حل مشکلات به وجود آمده کمک کند.

از سويي مسوولان بحريني به جاي اينكه پذيراي انتقادها باشند، ايران را به دخالت در امور كشورشان و آشوب‌افكني متهم مي‌كردند.

در همين راستا، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، مقام معظم رهبري ايران 14 بهمن در خطبه‌هاي نماز جمعه بيان فرمودند: «من همين جا به اين مناسبت، اين جمله را عرض بكنم: حكام بحرين ادعا كردند كه ايران در قضاياى بحرين دخالت ميكند. اين دروغ است. نه، ما دخالت نميكنيم. ما آنجائى كه دخالت كنيم، صريح ميگوئيم. ما در قضاياى ضديت با رژیم صهیونیستی دخالت كرديم؛ نتيجه‌اش هم پيروزى جنگ سى و سه روزه و پيروزى جنگ بيست و دو روزه بود. بعد از اين هم هر جا هر ملتى، هر گروهى با رژيم صهيونيستى مبارزه كند، مقابله كند، ما پشت سرش هستيم و كمكش ميكنيم و هيچ ابائى هم از گفتن اين حرف نداريم. اين حقيقت و واقعيت است. اما اينكه حالا حاكم جزيره‌ى بحرين بيايد بگويد ايران در قضاياى بحرين دخالت ميكند، نه، اين حرف درستى نيست؛ حرف خلاف واقعى است. ما اگر در بحرين دخالت ميكرديم، اوضاع در بحرين جور ديگرى ميشد!»