ادامه بحران در بحرین

یك سال از شروع خیزش مردم بحرین برای رسیدن به آزادی و برقراری نظام پارلمانی مشروطه می گذرد.
بر خلاف بیشتر خیزشها و انقلابهایی كه یك سال گذشته در جهان عرب روی داد و برخی از آنها به تغییر نظامهای حاكم انجامید، در بحرین از همان ابتدا هم رهبران خیزش مشخص بودند و هم خواسته های مردم روشن بود.

برقراری نظام پارلمانی واقعی، تعیین نخست وزیر بر اساس اكثریت پارلمانی، مقابله با فساد اقتصادی، رفع تبعیض از اكثریت مردم، لغو قانون اعطای تابعیت به بیگانگان برای تغییر بافت جمعیتی كشور، از خواسته های مهم مردم بحرین بوده است.

جزیره بحرین كمی بیشتر از یك میلیون نفر جمعیت دارد كه تنها نیمی از آنان را مردم بومی تشكیل می دهند و نیم دیگر كارگران و نیروهای كاری و اقتصادی خارجی هستند.
در كشوری كه تنها نیم میلیون نفر از ساكنان آن از حق سیاسی و شهروندی برخوردارند شركت ۳۰ هزار نفر در تظاهرات ضد دولتی رقم بسیار بالایی است.

خانواده آل خلیفه از حدود ۲۰۰ سال پیش این جزیره را به اشغال درآورده و بر آن حكومت می كند؛ تا زمانی نه چندان دور، این جزیره بخشی از خاك ایران شمرده می شد؛ شاه ایران در معامله با غرب استقلال این جزیره را پذیرفت كه مدتها نیروهای استعمارگر انگلیسی بر آن حاكم بودند.

خانواده حاكم بر بحرین تقریبا سه چهارم اراضی این كشور را به تصرف شخصی خود در آورده است كه میلیاردها دلار ارزش دارد. قدرت منحصرا در دست آل خلیفه است كه خلیفه بن سلمان، عموی پادشاه، از ۴۱ سال قبل نخست وزیری را به احتكار خود در آورده است.

زمانی كه بحرین به استقلال رسید، قدرت بین امیر قبلی، عیسی، و برادرش تقسیم شد؛ امیر مرد، ولی برادر وی به هیچ وجه حاضر به كناره گیری از نخست وزیری نیست؛ علت اصلی را باید در نظام قبیله ای بحرین جستجو كرد كه تغییر اسم آن از امارت به پادشاهی تغییری در ماهیت آن نداده است.

زمانی كه ولیعهد طرح خود را برای حل بحران كنونی عرضه كرد و توانست تا اندازه ای نظر مخالفان را جلب كند، نخست وزیر هم طرح و هم خود ولیعهد را منزوی كرد.
اگر در بحرین انتخابات پارلمانی آزاد برگزار شود و همه نمایندگان آن منتخب مردم باشند و نه انتصابی و نخست وزیر نیز بر اساس اكثریت پارلمانی برگزیده شود، دیگر خلیفه بن سلمان باید برای همیشه با قدرت وداع كند.

علت اصلی مخالفت نظام بحرین با اصلاحات ریشه ای سیاسی در همین امر نهفته است. پیشنهادهایی كه وی برای اصلاحات در بحرین تا كنون به مردم داده است، شامل این امر نمی شود و همین موضوع سبب می شود كه مردم بحرین طرحهای وی را نپذیرند.

بحرین همواره بعد از استقلال شاهد قیامهای متعدد علیه خانواده حاكم بوده است. قیام سال ۱۹۹۱ به این نتیجه ختم شد كه بین امیر، حمد بن عیسی، و احزاب مخالف توافقی درباره بازگشت تبعیدیان و آزادی زندانیان سیاسی به دست آید. سرانجام در ۴ فوریه ۲۰۰۲ قانون اساسی جدید به تصویب رسید، با این حال، توافق با اپوزیسیون لغو شد و امیر بحرین خود را پادشاه خواند و همه امتیازاتی را كه داده بود پس گرفت. بر اساس قانون اساسی جدید، بحرین دارای دو پارلمان هر كدام ۴۰ نفری شد كه اولی را مردم و دومی را همه پادشاه تعیین می كنند. در این صورت حتی اگر مخالفان بتوانند دو سوم پارلمان منتخب را به دست آورند، پادشاه ۴۰ عضو پارلمان انتصابی را در برابر آنها قرار می دهد. هر قانونی باید به تصویب اكثریت این ۸۰ نفر برسد و روشن است كه طرفداران منتخب و منتصب پادشاه در این حالت اكثریت را دارند.

بیش از ۷۰% مردم بحرین را شیعیان تشكیل می دهند. این امر به معنای شركت نكردن بخش سنی در تظاهرات و مخالفت با نظام كنونی نیست. هم اینك یكی از رهبران مهم سنی بحرین نیز در زندان به سر می برد. دولت در یك دهه اخیر، برای تغییر بافت جمعیتی، به تعدادی زیادی خارجی مقیم این كشور از عراقی گرفته تا پاكستانی و بنگلادشی تابعیت داده است. از این عده در نیروهای امنیتی استفاده می شود كه نقش عمده را در سركوب مردم دارند. اكثریت مردم از دستیابی به مناصب عالیه در ارتش و نیروهای امنیتی و فعالیتهای اقتصادی محروم اند. این تبعیض یكی دیگر از عوامل شورش علیه رژیم حاكم است.

در چند سال گذشته، پادشاه بحرین سعی كرد نظر دولتهای غربی را به خود جلب كند؛ در حالی كه جمعیت یهودیان بحرین از تعداد انگشتان دو دوست تجاوز نمی كند یكی از زنان آنان را به سفارت واشنگتن و زنی از مسیحیان بحرین را به سفارت لندن فرستاد. این اقدامات در كنار دادن امكانات وسیع نظامی به ناوگان پنج نیروی دریایی امریكا موجب شده است كه برخی سناتورهای امریكایی از پادشاه این كشور حمایت كنند.
تا كنون بیش از ۶۰ نفر در حمله نیروهای امنیتی به شرکت کنندگان در تظاهرات و اعتراضات ضد رژیم جان خود را از دست داده اند و صدها نفر از كار اخراج شده اند و تعداد زیادی نیز به زندانها افتاده و شكنجه شده اند.

پادشاه بحرین سعی كرد خیزش مردم از جنبشی اصلاح طلبانه را به مشكلی امنیتی تبدیل كند. وی كمیته ای به سرپرستی قاضی امریكایی ـ مصری برای تحقیق در حوادث سال گذشته تشكیل داد. نتایج ضعیف بررسیهای این كمیته نتوانست نظر مردم را به خود جلب كند، ولی سازمان حقوق بشر می گوید كه پادشاه تا كنون به توصیه های این كمیته نیز عمل نكرده است.

رهبران اصلی مخالفان سعی كرده اند سقف درخواستهای مردم را برقراری نظام پارلمانی آزاد قرار دهند، ولی وضعیت امنیتی در بحرین و كمك گرفتن از نیروهای خارجی در سركوب مردم این احتمال را تقویت می كند كه شعارها و خواسته های مردم رادیكالتر شود. این اشتباهی است كه پادشاه بحرین بر آن اصرار دارد.